Iranian News Agency

>

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه قطر، جلسات مشورتی مربوط به برنامه اقدام ملی حقوق بشر ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ در دوحه ادامه یافت.

این نشست مشورتی به میزبانی دادستانی کل و با حضور مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌المللی، برگزار شد.

در این گفت‌وگوها، حوزه‌های صلاحیت دادستانی کل، سیاست‌های حقوق بشر و موضوع هماهنگی با رویه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان بر اهمیت تداوم سازوکارهای هماهنگی و مشورت میان نهادهای ملی ذی‌ربط تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که رویکرد مبتنی بر همکاری قطر در تدوین و اجرای راهبردهای ملی، همکاری نهادی در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر را تقویت می‌کند.

در پایان نشست، شرکت‌کنندگان بار دیگر تأکید کردند که برنامه اقدام ملی حقوق بشر، چارچوبی جامع در سطح ملی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر فراهم می‌آورد.

همچنین بر نقش دادستانی کل به عنوان شریکی کلیدی و بخشی جدایی‌ناپذیر از تلاش‌های ملی برای توسعه نظام حقوق بشر تأکید شد؛ امری که به تقویت اصول حاکمیت قانون و عدالت در دولت قطر کمک می‌کند.