کشورهای عضو سازمان ملل توافق‌نامه‌ای جدید در مورد مبارزه با جرائم سایبری را پذیرفتند

>

این توافق‌نامه هدفش پیشگیری و مبارزه با جرائم سایبری از جمله پول‌شویی و توزیع مطالب مربوط به سوءاستفاده از کودکان است.

منتقدان توافق‌نامه شامل هر دو گروه فعالان حقوق بشر و نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری هستند. آن‌ها معتقدند که احکام نظارتی در این توافق‌نامه ممکن است منجر به سرکوب شود.

ایجاد این توافق‌نامه به سال 2017 برمی‌گردد، زمانی که روسیه گزارشی به مجمع عمومی درباره جرائم سایبری ارسال کرد. این گزارش همراه با پیش‌نویس توافق‌نامه‌ای درباره اقدامات علیه جرائم سایبری بود.

تصمیم به تدوین چنین توافق‌نامه‌ای توسط کشورهای عضو سازمان ملل در سال 2019 تأیید شد.

از ابتدای کار، سازمان‌های حقوق بشر نگرانی‌هایی در مورد احکام توافق‌نامه ابراز کرده و ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا با آن مخالفت کرده‌اند.

دبورا براون، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که احکام توافق‌نامه به دولت‌ها اجازه می‌دهد که کمپین‌های فرامرزی علیه روزنامه‌نگاران، افراد LGBT و انواع اقلیت‌ها راه‌اندازی کنند.

نمایندگان ایرانی پیشنهاد تغییرات در توافق‌نامه و حذف بسیاری از مواد آن را مطرح کردند. یکی از تغییرات پیشنهادی، حذف احکام ممنوعیت استفاده از توافق‌نامه برای سرکوب حقوق بشر و سایر حقوق بنیادی مانند آزادی بیان، تفکر و دین بود. این تغییر رد شد.

خبرگزاری ایران وكالة الأنباء العربية

 

facebook sharing button Facebook
twitter sharing button Tweeter
whatsapp sharing button Whatsapp